تقرير الرقابة الإسرائيلية يلمح لـ"فساد" نتنياهو وعائلته

تقرير الرقابة الإسرائيلية يلمح لـ"فساد" نتنياهو وعائلته

تل ابيب- شبكة اخبار الشرق الاوسط الدولية: سلط تقرير مراقب الدولة في إسرائيل الضوء على القضية المعروفة إسرائيليا بـ"بيبي تورز"، مشيرا إلى أن نتنياهو قد يكون خالف القانون إثر تلقيه أموالا لتمويل رحلاته وعائلته بين العامين 2003 و2005.

ونشر مكتب مراقب الدولة في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، تقريره السنوي الخاص بأداء المكاتب الحكومية في إسرائيل، مثيرا من جديد قضية تمويل سفريات رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، بين العامين 2003 و2005، حينما شغل منصب وزير المالية.

وأشار مراقب الدولة، يوسف شبيرا، في التقرير إلى أن نتنياهو قد يكون ارتكب جريمة فساد، حيث يشتبه بأن نتنياهو تلقى أموالا من جهات أجنبية بهدف تمويل سفرياته في خارج البلاد، بما في ذلك سفريات أبناء عائلته، أثناء شغله منصب وزير المالية في إسرائيل، دون الإبلاغ عن هذه الأموال.

ونقل مراقب الدولة المواد التي اعتبرها "جديدة" ويجدر التحقيق بها إلى مكتب المستشار القانوني للحكومة.

وأغلق المستشار القانوني السابق، يهودا فاينشتين، الملف المعروف بـ" بيبي تورز" في عام 2014، مؤكدا أنه لم يجد أدلة دامغة لتورط نتنياهو جنائيا.

وأثار تقرير مراقب الدولة ضجة كبيرة في إسرائيل، خاصة في أوساط المعارضة الإسرائيلية، إذ هاجم نواب منها قرار المستشار القانوني السابق بإغلاق الملف، مطالبين بفتحه من جديد.

ومن خلال محاميه نفي نتنياهو ارتكاب أي خطأ ولم يتيسر على الفور استيضاح إن كان المدعي العام الإسرائيلي الذي يتولى أيضا التحقيق في الأمر سيفتح تحقيقا جنائيا.

وتمثل النتائج التي خلص إليها المراقب العام الإسرائيلي جوزيف شابيرا- وفيها تفاصيل تكاليف الطيران والفنادق التي قدمتها "كيانات أجنبية" أبرزها شركة إسرائيل بوندز ومقرها الولايات المتحدة

وقال محامون عن نتنياهو إن السفر يتعلق بمشاركاته في مناسبات بغرض جمع تبرعات لصالح إسرائيل وفيها- مثلما أشار تقرير المراقب- تسدد الجهات الخارجية المضيفة تكاليف ضيوفها.

وتوصل شابيرا إلى أن نتنياهو- كوزراء آخرين في ذلك الوقت- لم يقدموا تفاصيل كاملة عن تمويل أسفارهم إلى لجنة حكومية اعتبر التقرير أنها قدمت "موافقة روتينية" على رحلاتهم في مهام رسمية.

وردّ مقربو نتنياهو على هذه الاتهامات قائلين إنها باطلة، حيث قال النائب عن الحزب الحاكم في إسرائيل، حزب ليكود، زيئيف ألكين، إن نتنياهو لم يخالف القانون، إنما تصرف كسائر الوزراء الذي تلقوا تمويلا لسفرياتهم، مشيرا إلى أن أحدا منهم لم يقم بإبلاغ لجنة "الهدايا".

وشدّد ألكين على أن الهجوم ما هو إلا محاولة أخرى للنيل من نتنياهو.

وقال دافيد شمرون وهو محامي عن أسرة نتنياهو إنه "لا توجد تكاليف مضاعفة" وإن الزعيم الإسرائيلي جمع عشرات الملايين من الدولارات من أجل شركة إسرائيل بوندز التي تضمن السندات المالية الصادرة عن دولة إسرائيل.

وقال شمرون لإذاعة الجيش الإسرائيلي "خلال الفترة المشار إليها تصرف مثلما تصرف الجميع.. وهذا وارد في التقرير.. حين يتعلق الأمر بالحصول على إذن وموافقات، مضيفًا: "إذا لم يكن ما قام به صحيحا.. سيكون كل ما قام به الآخرون غير صحيح".